با سلام و احترام
🔸 ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ طی یک نامه رسمی به ریاست محترم قوه قضائیه از ایشان در خواست کرده ام فرآیند بررسی صلاحیت مدیران سازمان های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی را بر مبنای آئین نامه ناظر بر فعالیت سازمان های مردم را بررسی بفرمایند.
🔸در فرآیند جاری اصل تفکیک قوا که از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است نادیده گرفته می شود.
🔸محروم نمودن هر شخصی از حقوق اجتماعی نیاز به حکم دادگاه دارد . در فرآیند جاری مراجع امنیتی هم تحقیق می کنند و هم حکم صادر می نمایند.
🔸اینجانب ضمن ابراز احترام به تلاش های مراجع امنیتی برای نظارت بر حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی و سیاسی، براین اعتقادم که گزارش های مراجع امنیتی در صورتی که نظر به محروم کردن فردی از حقوق اجتماعی دارند می بایست در سایه یک فرآیند شفاف موضوع را به دادگاه صالحه ارجاع و اجازه دفاع به افراد داده شود.
🔸در انتظار پاسخ
🔸در انتظار پاسخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
🔸 احمد قویدل – مدیر عامل اسبق کانون هموفیلی ایران
متاسفانه حذف غیر قانونی فعالین اجتماعی جاریست.
